جرائم

وزارة التربية تحذّر الطلبة من تبعات الجرائم الإلكترونية

د. فهد العازمي : الطلاب من 14 إلى 18 عاماً هم الأكثر ارتكاباً لها

حذرت وزارة التربية الطلبة من مغبة الوقوع في تبعات ومشاكل الجرائم الإلكترونية من خلال الاستخدام المسيء للأجهزة الذكية من هواتف وأجهزة لوحية وحواسيب.

وقال المدعي العام بالإدارة العامة للتحقيقات، د. فهد العازمي، إن ادعاء الجهل بالقوانين لا يعفي من العقوبة، لافتا إلى أن مخاطر الجرائم الإلكترونية لا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية، ولها تبعات وعقوبات وفق القانون.

جاء ذلك في تصريح العازمي للصحافيين، خلال حضوره ندوة “الجرائم الإلكترونية وطرق مواجهتها” ممثلاً لوزارة الداخلية بمشاركة الإعلام الأمني والعلاقات العامة ونخبة من المتخصصين في وزارة التربية، والتي أقامها مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية التابع لإدارة منطقة العاصمة التعليمية في مدرسة عبداللطيف النصف المتوسطة للبنين.

وأكد انتشار الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن وعي المجتمع بقانون الجرائم الإلكترونية محدود، ولا بد من تعريف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم محاسبون على أي كلمة يكتبونها، حيث إن المساس بحقوق الآخرين من خلال الكتابة في مواقع التواصل كـ “تويتر” يمكن أن يؤدي إلى السجن وفق للقواعد المقررة بالقانون رقم 36 لسنة 2015.

وأوضح أن “هناك حدودا للكتابة على مواقع التواصل، إذ يحاسب المستخدم على التهديد بالقتل والسب والقذف، أو الإجبار على القيام بعمل معيّن”.

وأشار إلى وجود العديد من الجرائم الإلكترونية ومنها الجرائم الأخلاقية والتصوير من دون إذن، والتي يسمح باستخدامها لدى جهات التحقيق لنفي أو إثبات التهم، ولكن لا يسمح بنشرها على المواقع، لافتاً إلى أن الطلاب من عمر 14 إلى 18 سنة هم الأكثر ارتكاباً للجرائم الالكترونية، وذلك لافتقارهم إلى الوعي بقانون الجرائم الالكترونية، مما يدفعهم إلى النشر والتعليق المصحوب بالسب.

وتابع قائلا إن المواقع الالكترونية مكان عام، وأي جريمة ترتكب عليها تحال إلى المباحث الالكترونية، وفيما بعد إلى المحكمة، وبالتالي لا بد من التركيز على عدم الإساءة أو نشر صورة مخلة بالشرف والأمانة، مع الالتزام بأن يقف هذا النوع من الصور عندك دون إعادة إرسالها أو نشرها، لافتا إلى أن استخدام الإنترنت يمكن الاستفادة منه في التعلّم والدراسة والتواصل مع الآخرين، دون الإخلال بحريّة الغير أو التعدي عليها.

من جانبه، قال مدير مدرسة عبداللطيف النصف المتوسطة للبنين، حسن قاسم، إن دور المدرسة لا يقتصر على التعليم أو تدريس المناهج، لكنه يكتمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع، معلنا عقد مجموعة من المحاضرات قريباً، لخدمة بعض القوانين التي يغفل عنها الطلاب وتتسبب في مشاكل.

وأضاف قاسم أن مواضيع الندوات تشمل الجرائم الإلكترونية وقانون الطفل، إضافة إلى هوس الطلبة بقيادة السيارة دون حصولهم على رخصة قيادة، مشيراً إلى أن الهدف من المحاضرة يتركز على التوعية بسوء استخدام الهاتف، والاستفادة منه في الجوانب الحياتية دون المساس بحقوق الآخرين”.

رابط المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق