اقتصاد

اختتام تكوين قضائي حول النزاعات العقارية والمساطر الإجرائية

الأخبار (نواكشوط) – اختتمت اليوم الجمعة بنواكشوط فعاليات الدورة الثانية من الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية، والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري.

وقال المكلف بمهمة في وزارة العدل الخليل أحمد إن قطاع العدل يرمي من وراء هذه الملتقيات إلى الرفع من مستوى الأداء، وإطلاع القضاة وكتاب الضبط على التحسينات والإصلاحات التي تمت على النصوص، للعمل على تطبيقها وتنزيلها.

وأضاف ولد أحمد أن الوزارة عمدت إلى إشراك خبراء من قطاعات المالية والداخلية والإسكان في هذا الملتقى للنقاش معهم، والاستفادة منهم في الوصول إلى حلول ومقاربات للإشكالات التي يتم عرضها على المحاكم، والتي عادة ما تكون لها علاقة بقطاعاتهم.

ونوه ولد أحمد بمستوى العروض والنقاشات التي طبعت هذا الملتقى، معبرا على الأمل في أن يكون المشاركون قد حصَلوا معارف واكتسبوا خبرات تعينهم في الرفع من أدائهم.

مدير المصادر البشرية في وزارة العدل لعباد القاسم استعرض معالم استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، مؤكدا أنها تتسم بالشمول والطموح، مردفا أنها الوزارة تسعى من خلال ما لديها من موارد محدودة، ومن علاقات بالشركاء إلى أن يشمل التكوين كل المجالات التي يحتاجها العاملون في القطاع من قضاة وكتاب ضبط وإداريين”.

وكان المشاركون في الملتقى قد تلقوا في رابع أيامه عرضا حول “الطرق البديلة لفض النزاعات” قدمه المفتش العام  للقضاء والسجون  بوزارة العدل جمال آكاط.
 

وحدد المحاضر في بداية عرضه المقصود بالطرق البديلة لفض النزاعات، وهي “أي طريقة تساهم في حل النزاع خارج المحاكم، وتجنب المتخاصمين دفع التكاليف الباهظة لعمليات التقاضي”، مضيفا أن أبرزها “التفاوض، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، وغيره”.
 

كما تحدث ولد آكاط عن الأدلة الشرعية للطرق البديلة من القرآن والسنة كالصلح، والتحكيم، وكذا عن عن فوائد هذه الطرق، وتطبيقاتها التي سبقت نشأة الدول ثم لازمتها بعد ذلك.

وأكد ولد آكاط أن الدولة شجعت هذه الطرق بعد وجودها، لدرجة أنها أعفت المتصالحين من دفع رسوم  التسجيل في كل النزاعات التي يتم حلها بهذه الطرق، مشيرا إلى أن النصوص القانونية الموريتانية ذهبت إلى إعفاء أي متخاصمين من نسبة 25% من تكاليف النزاع الذي أثبت طرفاه أنهما حاولا الصلح وفشلا فيه قبل لجوئهما للقضاء.
 

ولخص المحاضر فوائد الطرق البديلة، في تخفيف الضغط على المحاكم وسرعة تسوية النزاعات وتيسير عملية التنفيذ وصون العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدولية، فضلا عن تجاوز صعوبات تنازع القوانين في النزاعات ذات الأطراف الدولية.

ونبه المحاضر إلى نصوصها توجد متناثرة في كل النصوص القانونية، مذكرا بأن التحكيم لا يشمل الأمور المتعلقة بالنظام العام، والأحوال الشخصية والجنسية.

رابط المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق