صحة

الحكومة: لا صحة لنقل المرضى من خلال الإسعاف بمقابل مادى

الحكومة: لا صحة لنقل المرضى من خلال الإسعاف بمقابل مادى

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، شائعة تداول قائمة على مواقع التواصل منسوبة لهيئة الإسعاف المصرية تشمل أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعى قائمة منسوبة لهيئة الإسعاف المصرية تشمل أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الإسعاف المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للقائمة المتداولة على مواقع التواصل والتى تشمل أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة.

وشددت على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة والإصابات تقدم مجانا، دون تحمل المريض أى أعباء مالية، باعتبارها حقا أصيلا للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأى أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف “123” مجانا، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومى بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التى تعجز عن الحركة والتى تتطلب تلقى العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دورى طبقا للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى – علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف فى المحافظات التابعين لها، مشيرة إلى أن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع (125 جنيها خدمة النقل داخل المحافظة – 100 جنيه لكل ساعة انتظار – 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه).

وفى سياق متصل، فإن هناك عدد من الخدمات غير الطارئة التى تقدمها هيئة الإسعاف مقابل الحصول على رسوم، حيث تقرر تفعيل تلك الخدمات بهدف “تعويض الهالك من سيارات الإسعاف التى تم استبعادها من العمل نهائيا وإحلال سيارات جديدة محلها -تكلفة المستلزمات والأجهزة الطبية التى يتم تقديمها للمريض أثناء النقل للحفاظ على حياته، والتى تقدم له مجانا – ارتفاع أسعار المحروقات عالميا – تكلفة صيانة سيارات الإسعاف – إنشاء بنية تحتية تكنولوجية فريدة ومتطورة تشمل تتبع ورصد سيارات الإسعاف وقياس معدلات أدائها بالتعاون مع كبرى شركات الاتصالات المصرية والعالمية العاملة فى ذلك، بغرض ميكنة تلقى البلاغات وتنقيتها وتسجيل توقيتات وبيانات كافة الحالات المرضية لضمان الحفاظ على حقوق المرضى ورصد نواحى القصور لتلافيها”.

مجلس الوزراء ينفى شائعة

وناشد المركز الإعلامى وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني

رابط المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق