جرائم

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الهواتف المحموله بحوزة راكب

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من الهواتف المحمولة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب في صالة الترانزيت القادمين من السفر الدولي متجهين للمطارات الداخلية.

البداية عندما استوقف محمد زكريا طه مأمور الجمرك المعين للعمل بالصالة أحد الركاب القادمين علي الرحلة المصرية من دبي والمتجه إلي صالة الوصول الداخلي بمطار الغردقة، وبصحبته حقيبة هاندباج والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عدد من التليفونات المحمولة، قام إبراهيم حسن طلحة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بمخاطبة شركة الطيران لإحضار الحقائب الكبيرة الخاصة بالراكب، وكلف مأمور الجمرك بتفتيشهم، مما اسفر عن ضبط 13 تليفون ماركة “iPhone” داخل “الهاندباج” فقط،.

وأمر رضا أبو العزم مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 197  ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

عقوبة التهرب الجمركي

وتضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، وذلك من خلال الغرامة والحبس، وإذا كان التهريب بغرض الإتجار تضاعف العقوبة، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لنص القانون.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال ، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال.

وفي جميع الأحوال ، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

رابط المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق