جرائم

مصر: تعليمات بمنع النشر عن جريمة قتل طالبة الشرقية

أصدرت شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات المصرية، تعليمات للقائمين على إدارة وتحرير القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية المملوكة لها، مساء الأربعاء، بـ”منع نشر أي أخبار أو تقارير أو متابعات صحافية عن جريمة قتل الطالبة في كلية الإعلام بأكاديمية الشروق الخاصة، سلمى الشوادفي (20 عاماً)”.

وبحسب ما أفادت مصادر صحافية مطلعة لـ”العربي الجديد”، فإن التعليمات الجديدة شددت على ضرورة التزام جميع القنوات والصحف والمواقع نشر البيانات الرسمية الصادرة فقط عن مكتب النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بشأن حادثة قتل الطالبة الجامعية على يد زميلها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بما في ذلك البوابات الإخبارية للمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، بدعوى “عدم إثارة البلبلة لدى الرأي العام، ونشر الذعر والخوف بين المواطنين”.

وعزت المصادر هذه التعليمات إلى أن “جريمة قتل طالبة الشرقية منسوخة بكل تفاصيلها من واقعة قتل الطالبة في جامعة المنصورة، نيرة أشرف، على يد زميلها محمد عادل، الصادر في حقه حكم أولي بالإعدام، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي والأمن العام، ويروج لغياب دور الشرطة في حماية المواطنين من الاعتداء والقتل في الأماكن العامة”.

وشملت تعليمات “المتحدة للخدمات الإعلامية” مواقع “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”الدستور”، و”الأسبوع”، و”مبتدأ”، و”أموال الغد”، و”دوت مصر”، و”صوت الأمة”، بالإضافة إلى بوابات “الأهرام”، و”أخبار اليوم”، و”الجمهورية”، و”روز اليوسف”، و”دار الهلال”، و”دار المعارف”، ومجموعة قنوات “دي إم سي”، و”الحياة”، و”سي بي سي”، و”إكسترا نيوز”، و”المحور”، و”الناس”، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المُذاعة على التلفزيون الرسمي.

ولقيت سلمى مصرعها طعناً بسكين أمام مدخل عقار سكني في مدينة الزقازيق، أمس الثلاثاء، حين باغتها زميلها إسلام فتحي (20 عاماً) بـ17 طعنة قاتلة إثر نشوب مشادة كلامية بينهما، بسبب إصراره على الارتباط بها رغماً عن إرادتها، لتسقط مضرجة في دمائها وسط ذهول المارة، وأصحاب المحال التجارية الذين حاولوا الدفاع عنها، إلا أن المتهم هددهم بسلاحه الأبيض.

وكان النائب العام قد شكل فريقاً للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها بالقرب من محكمة الزقازيق، بعد إلقاء القبض على المتهم، وعرضه على النيابة لاستجوابه. وانتقل الفريق إلى مسرح الجريمة، برفقة الطبيب الشرعي، وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لمعاينته ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان الضحية.

وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة في محيط ارتكاب الجريمة، وعلى السلاح المستخدم فيها، وهاتفي المجني عليها والمتهم. كذلك أمرت بفحص الآثار المادية المرفوعة من مسرح الحادث، وحددت عدداً من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم في إطار استكمال تحقيقاتها.

رابط المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق